رمز و راز ماندگاری تورم در نرخ‌های بالای ۴۵ درصد؛ وارد عصر جدید تورمی شده‌ایم؟
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۸۵۸۴
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: تورم وارد عصر جدیدی شده و دولت با اتخاذ سیاست‌های درست و اجرای برنامه های اقتصادی باکیفیت تنها می‌تواند آن را کاهش نسبی دهد و نمی‌تواند آن را به پیش از دهه ۹۰ بازگرداند.
در حالی این روزها مقامات دولتی از هدف‌گذاری ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ تورم برای سال جدید سخن می‌گویند که اقتصاد کشور با تورم نقطه‌ای ۶۴ درصد در اسفندماه، به بالاترین عدد تورم در ۵۰ سال اخیر رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی چندی پیش در توییتی در واکنش به این موضوع، عنوان کرد: آیا فکر نمی‌کنید قدری دیر شده است؟ شما که قبل شروع دولت سیزدهم گفتید تورم را نصف و سپس تک‌رقمی می‌کنید! مگر برنامه ۷ هزار صفحه‌ای نداشتید؟
همتی متذکر شد: حتما باید رهبری تاکید می‌کردند، تا دنبال برنامه برای مهار تورم باشید؟
ورود نرخ تورم به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد؟
با این وجود، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره «مهار تورم و افزایش تولید» در سال ۱۴۰۲ گفت: برنامه‌ای که برای مهار تورم ارائه دادیم، این است که آن را به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم که در گرو تلاش همه مسوولان و دستگاه‌های مختلف کشور است.
به گفته او، باید اختیاراتی به بانک مرکزی داده شود تا بتوانیم اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها را کاهش دهیم؛ چراکه بخش عمده‌ای از این اضافه‌برداشت‌ها در تعدادی از بانک‌های محدود است و برنامه مشخصی داریم که آن را به حداقل برسانیم.
فرزین عنوان کرد: ما برای مهار تورم و رساندن نرخ ارز به یک عدد با ثبات همه تلاش خود را می‌کنیم.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد: اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.
وی با اشاره به اقدامات سازمان برنامه و بودجه برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲، مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار داشت: بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند؛ در حال حاضر این بدهی‌ها از عوامل مؤثر در تورم است.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: تکالیف تکلیفی روی بانک‌ها باید کمتر شود. یکی دیگر از ریشه‌های تورم، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که با حذف ارز ترجیحی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نمی‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر اجزای تشکیل‌دهنده تورم در همه دستگاه‌ها مدیریت و جلوی بی‌انضباطی‌ها به عنوان خط قرمز گرفته و سخت‌گیری شود، قطعا روند تورم کاهشی خواهد شد.
نمی توانیم به میانگین قدیم تورم های ۲۰ تا ۳۰ درصد برگردیم
سعید مسگری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به اظهارنظر مقامات دولتی برای کاهش نرخ تورم به ۲۰ تا ۳۰ درصد، گفت: اگر منظور آقای میرکاظمی از جدی عمل کردن، اقداماتی چون اصلاح نظام بودجه‌ریزی، خروج دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام اداری، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح قوانین مادر، اصلاح ساختاری صندوق توسعه ملی، اصلاح حقوق و پاداش مدیران و کارکنان دولت و تغییر تیم اقتصادی دولت و مدیران بانک‌ها باشد، بله، می‌توان نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد رساند.
وی افزود: اما با شرایطی که شکل گرفته و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ما دیگر نمی‌توانیم به آن میانگین قدیم تورم‌های ۲۰ و ۳۰ درصد برگردیم.
مسگری عنوان کرد: در دولت‌ها و دوره‌های زمانی مختلف، تورم ما به طور معمول بین ۱۵ تا ۲۳ درصد بوده است، ولی این شرایط هم دیگر از دست رفته است؛ آن هم به این دلیل که مشکلات اقتصاد ایران به حدی حاد شده که دیگر عملا نمی‌شود خلق نقدینگی را کنترل کرد؛ چه خلق نقدینگی که در بانک‌ها رخ می‌دهد و چه خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر، انتظارات تورمی را نیز نمی‌شود کنترل کرد و کاهش داد. بر این اساس، سه موتور محرک تورم همچنان روشن است و دولت خیلی تلاش کند و زرنگ باشد، بتواند کاهش ۱۰ درصدی تورم را ایجاد کند و بیشتر از این نمی‌شود؛ مگر اینکه اقدام به اصلاحات اقتصادی داشته باشد که این هم زمان‌بر است و هم اینکه فعلا اراده‌ای در دولت نمی‌بینیم.
کارشناس اقتصادی متذکر شد: با وجود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که در سالهای گذشته عمیق هم شده است و تحریم‌هایی هم که شکل گرفت، سه موتور محرک تورم همچنان پرقدرت کار می‌کند؛ مگر اینکه اصلاحی شروع شود و در ۴ سال آینده بتوانیم نتایج آن را ببینیم.
مسگری ادامه داد: اگر تورم زیر ۳۰ درصدی هم رخ دهد، موقتی است. اگر ما بتوانیم تورم را زیر ۳۰ درصد برسانیم، نهایت یکی دو سال در این حد می‌ماند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که اصلاحات اقتصادی رخ ندهد، تورم ۴۰، ۵۰ درصدی گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد بود.
دستیابی به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد تبدیل به آرزو شد
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به نرخ تورم در دوره‌های مختلف، گفت: نگاهی به میانگین تورم در دولت‌های مختلف و در بازه‌های ۱۰ ساله نشان می‌دهد تا پیش از دهه ۹۰، میانگین میان‌مدت و بلندمدت تورم در بازه ۱۶ تا ۲۲ درصد بوده است.
مسگری افزود: متاسفانه از نیمه دهه ۹۰ این میانگین (که ۵ تا ۷ برابر میانگین جهانی تورم بود) نیز از دست رفت و دستیابی به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی تبدیل به آرزو شد. سوال مهم و اساسی این است که چرا تورم از میانگین بلندمدت خود فاصله چشمگیر گرفته و چشم اندازی هم برای بازگشت ان به محدوده قبلی وجود ندارد؟
وی عنوان کرد: شاید از ابعاد مختلفی بتوان به این سوال نگاه کرد و پاسخ‌های متفاوتی متناسب با چارچوب‌های نظری و تئوریک داد و حتی با نمودار و عدد و رقم تحلیل کرد. من در اینجا فارغ از اعداد و از یک زاویه خاص پاسخ خواهم داد. قبل از هر چیز ایتدا باید عوامل شکل گیری تورم در ایران را مرور کنیم: کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، سیاست‌های نادرست پولی و ارزی و انتظارات تورمی.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تمام عوامل فوق کم و بیش در گذشته هم وجود داشته‌اند اما هیچگاه به اندازه امروز، گسترده و عمیق نبوده‌اند. درواقع تشدید و تعمیق مستمر عوامل شکل دهنده تورم سبب شد تا تورم در ایران وارد دوره جدیدی شود و بازگشت ان به قبل بسیار دشوار شود؛ به طوری که با اجرای سیاست‌ها و اقدامات گذشته نیز کاهش محسوس تورم دیگر ممکن نیست.
تورم وارد عصر جدیدی شده است
مسگری متذکر شد: ما اکنون دچار پدیده‌ای کم نظیر شده‌ایم که آن را انباشت چالش‌های تو در تو نامیده‌ام. انباشت چالش‌های عمیق اقتصادی که روابط تنگاتنگ و چند طرفه‌ای با همدیگر دارند و از قضا ذینفعان متعدد و بعضا قدرتمندی نیز پیدا کرده‌اند سبب شکل‌گیری دو تنگنای مهم شده است. از یک‌سو میزان تاثیرگذاری سیاست‌ها و مسکن‌های اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری در اقتصاد بسیار سخت و پرهزینه شده است.
وی تاکید کرد: تورم وارد عصر جدیدی شده و دولت با اتخاذ سیاست‌های درست و اجرای برنامه های اقتصادی باکیفیت تنها می‌تواند آن را کاهش نسبی دهد و نمی‌تواند آن را به پیش از دهه ۹۰ بازگرداند. البته همین کاهش نسبی هم مفید و برای بخش قابل توجهی از جامعه راهگشاست.
مسگری یادآور شد: امیدواریم دولت در سال جدید بتواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و ارزی، کنترل کسری بودجه و تامین کم هزینه آن، کنترل انتظارات تورمی به کاهش تورم کمک کند. در ادامه نیز برنامه‌های خود برای اصلاحات ساختاری اقتصادی را رونمایی و اجرای آنها را آغاز کند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: تورم ایران اقتصاد ایران سازمان برنامه و بودجه کارشناس اقتصادی تواند آن ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد ایران زیر ۳۰ درصد بانک مرکزی مهار تورم نرخ تورم سیاست ها وارد عصر بانک ها دهه ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۸۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت